أعلن نادي الرجاء الرياضي عن توجيه مراسلة رسمية إلى المديرية الوطنية التقنية للتحكيم، عبر من خلالها عن احتجاجه الشديد على قرار تحكيمي خلال مباراته أمام اتحاد يعقوب المنصور، برسم الجولة الـ27 من البطولة الاحترافية.
وأوضح النادي الأخضر، في بلاغ رسمي، أن احتجاجه يأتي على خلفية إلغاء ضربة جزاء في الدقيقة 96 من المباراة، بعد تدخل حكم الفيديو المساعد عبد المنعم باسلام، الذي استدعى حكم الساحة التمسماني لمراجعة اللقطة.
وأكد الرجاء أن اللقطات المتوفرة تظهر وجود حركة إضافية في اتجاه الكرة، اعترضت مسارها، مشيرا إلى أن قانون اللعبة يتضمن استثناءات واضحة في مثل هذه الحالات، خاصة عندما تكون هناك حركة إضافية نحو الكرة أو عند التسديد في اتجاه المرمى.
وطالب النادي، في مراسلته، بتمكينه من جميع المعطيات التقنية المرتبطة بهذه الحالة التحكيمية، بما في ذلك التسجيل الكامل للمراجعة التي تمت داخل غرفة تقنية الفيديو، والتسجيلات الصوتية التي دارت بين حكم الساحة وحكام "الفار"، إضافة إلى جميع الصور والزوايا والخطوط التقنية التي تم اعتمادها لاتخاذ القرار، فضلا عن التفسير القانوني المفصل الذي استند إليه إلغاء ضربة الجزاء.
وشدد الرجاء على أن هذا الطلب يندرج في إطار تكريس مبدأ الشفافية وضمان حق الأندية في الاطلاع على الأسس القانونية والتقنية التي تبنى عليها القرارات التحكيمية المؤثرة.
وأضاف النادي أن القرار التحكيمي المذكور كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة، خاصة في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث تكتسي كل نقطة أهمية كبيرة في سباق الترتيب وتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة.
كما عبر الرجاء عن قلقه من تكرار الأخطاء التحكيمية التي يعتبرها مؤثرة في مبارياته خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن عددا من هذه القرارات انعكس بشكل مباشر على نتائجه ومساره في البطولة الاحترافية.
وفي ختام بلاغه، جدد النادي دعوته إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمديرية الوطنية التقنية للتحكيم من أجل دراسة احتجاجه بجدية وشفافية، والكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بالحالة التحكيمية موضوع الجدل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن تطبيق قانون اللعبة، وصون نزاهة المنافسة، وتكافؤ الفرص بين مختلف الأندية.